ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري، طلبات إحاطة متعلقة بالإهمال في الآثار، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة وكيلتها نشوى الديب.

وعرض النائب هشام والي طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تدهور مدينة فارس في الفيوم، مشيرًا إلى أن منطقة "كيمان فارس"، تاهت معالمها بسبب الإهمال.

وأكد النائب سرقة السور الحديدي المحيط بها، وتسرب الصرف الصحي للمنطقة الأثرية إلى جانب انتشار القمامة حولها.

فيما رد ممثل وزارة الآثار محمود عفيفي على طلب الإحاطة، قائلا "الحديد الذي كان موجودًا سُرق بعد الثورة"، مشيرًا إلى تشكيل لجنة العام الماضي بالاشتراك مع القوات المسلحة والبحث العلمي ووزارة الزراعة، وقال "ولا يمكن لأحد أن يبني مبنى بدون موافقة اللجنة".

وتابع "أعطينا جامعة الفيوم جزءًا من المكان ليس لغرض البناء ولكن لأغراض متعلقة بالاثار والحفريات، ولن تبني الجامعة أية مباني في المنطقة". 

وأوضح أن المحافظة تسببت في انتشار القمامة لتخصيص أماكن لها بجوار المنطقة الاثرية، فرد وكيل اللجنة "المحافظة عملت من منطقة أثرية مقلب زبالة". 

وبشأن تحركات وزارة الآثار في الفترة المقبلة قال ممثل الوزارة: "لا أستطيع أن أعدكم بشئ لاني هطلع معاش في الشهر المقبل"، وأمام ضغوط النواب قال "يمكن أن ننسق مع المحليات ونكلف بإعادة السور، لكن هذا محتاج ميزانية وكما تعرفون وزارة الآثار تقترض المرتبات". 

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد هلالي، بشأن التعدي على "التلال الأثرية"، وإهدار المال العام. 

وقال هلالي "كنت في زيارة مع لجنة الصحة للصعيد، وصعب عليه الاثار اللي شفتها في الصعيد، ولو بيدي أحاكم الوزير  على ما ارتكبه في حق البلد".

ووجه الهلالي سؤال لعفيفي ممثل وزارة الآثار متسائلًا عن عدد التلال الأثرية في مصر، فردّ عفيفي  "هذا يحتاج حصر في كل محافظة".

فاعترض الهلالي وقال "مافيش إحصائيات ؟ الوزارة لا تعرف أملاكها"، ونشب خلاف بين ممثل الوزارة والنواب بشأن مدى علمه بتفاصيل طلبات الاحاطة وعدم استعداده للرد على الأسئلة. وقال هلالي " يعني الوزارة محضراك للرد على طلبات احاطة، وأبسط الأمور يكون في معلومات وإحصائيات والوزارة مش عارفة أملاكها".