أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري النائب محمد فرج عامر عن تقدمه بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الألكترونية تكون العقوبة فيه هي "الإعدام"، مشددا على أن الحسم والصرامة في توقيع العقوبة عند المساس بالأمن القومي أمر مطلوب جدا، موضحا أن مشروع القانون المرتقب يختص بنشاط ما أسماه "الكتائب الإلكترونية" للجماعات الإرهابية.

عامر قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن هناك  كتائب إلكترونية لجميع التنظيمات المتطرفة، ورأيي أن جميعها خرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وأن مواجهتها بكل قوة وحسم أمر بات ضروري، وأن للتشريعات دور في ذلك، وأن أول مساعيه في هذا الأمر سيكون عن طريق مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية سيتقدم به إلى مجلس النواب.

عامر أضاف: الكتائب الإلكترونية تلك قامت بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، وأن البرلمان عليه إقرار تشريع ينص صراحة على إقرار عقوبة الإعدام لجميع القائمين على الكتائب الالكترونية الارهابية، مشيرا إلى مجهود فائق لأجهزة الأمن في هذا المجال، وتمكنها أخيرا من ضبط الكثير من القضايا الخاصة بالتحريض على الإرهاب، والعنف ضد مؤسسات الدولة، وقضايا الابتزاز المادي والنصب على المواطنين من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وقال "عامر" إن أجهزة الأمن تستحق التقدير بعد نجاحها في ضبط 41 قضية إبتزاز مادي ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إضافة إلى نجاح الأجهزة الأمنية عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة في السيطرة على 4 حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.