وجه نواب الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري خلال اجتماع عاصف لهم الأربعاء، انتقادات حادة  تشمل "التراخي وغياب حضور المسؤولين والتقصير في العمل"، حيث حذر رئيس الاجتماع، النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، من "كروت حمراء" سيتم إشهارها في وجه المسؤولين في المحافظات، وقال إنه سيكشف تلك الأسماء للرأي العام ويعرضهم على رئيس الحكومة شخصيًا لاتخاذ إجراءات حيالهم.

وشهدت بداية الاجتماع، شن الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، هجومًا على عدة قطاعات وهيئات حكومية، ووصف مديرية الطرق في محافظات الجمهورية كلها بالفاشلة، مكررًا إياها  ومستفسرًا عن جهودها وأدائها وما تقوم به، مشددًا على ضرورة أن ترسل شركات الكهرباء والصرف خطابات رسمية إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، بسبب غياب الأرقام والبرامج الخاصة بهم، قائلًا "يرسلون أرقامًا وهمية بأعصاب هادية ولا نتمكن من محاسبتهم".

وتساءل الحسيني: كيف نفعل الدور الرقابي للبرلمان ونحن لانملك أي دلائل ومعلومات كافية عن الأجهزة التنفيذية، قائلًا: هناك البعض منهم يراعي أعمالهم ويتقوا الله، وآخرين سيحصلون على كارت أحمر قريبًا، وبعدها انتقد حالة عدم الاهتمام التي أبداها مسؤولي محافظة البحر الأحمر بالحضور لمناقشة موازنة المحافظة، واكتفائهم بإرسال ممثل وحيد وليس سكرتير عام المحافظة أو السكرتير المساعد، وهو ما أثار حالة استياء واسعة في اللجنة التي اعتبرت الأمر استهتارًا باجتماع لجنة نيابية لمناقشة موضوع هام.

من جانبه، قدم جميل بولس، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، الممثل الوحيد عن محافظة البحر الأحمر، اعتذارات متتالية وأوضح أن خطاب وصلهم من الحكومة قبلها بيوم واحد، وأن المسؤولين لم يقصدوا الوقوع في التمثيل غير اللائق، وطلب الحسيني من الحكومة ووزارة التنمية المحلية مخاطبة ولوم رسمي لمسؤولي المحافظة.

وأضاف الحسيني أن محاسبة المسؤولين أمر ضروري لاسترداد الدولة ممن وصفهم بـ"الفاشلين"، قائلًا إن المحافظ أو المسؤول العاجز عن حسن إدارة الأموال المرسلة إليه من الحكومة لايستحق الجلوس على كرسيه يوم واحد، مهددًا المقصرين وقال "سنكشفهم للرأي العام، وأي محافظ أخفق سنبلغ عنه رئيس الوزراء، ليؤكد في الوقت ذاته أن من يراعي عمله سيتم شكره، وأن محافظة البحر الأحمر وكافة أجهزتها تنتمي للفئة الثانية المجتهدة التي قامت بعملها على أكمل وجه."

وخصصت لجنة الإدارة المحلية اجتماعها لمناقشة مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالى 2018/ 2019، و مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/ 2019 عن محافظة الجيزة، وبعدها ناقشت مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي 2018 / 2019، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  عن محافظتي البحر الأحمر، دمياط.

ونظرت اللجنة مشروع موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018 / 2019، عن محافظة الإسكندرية، وأخيرًا مشروع موازنة الإدارة المحلية ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018 / 2019، لديوان عام وزارة التنمية المحلية، وهيئة النقل العام في محافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب في محافظة الإسكندرية.