اشترطت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مجلس النواب المصري، برئاسة علاء والي، أن يتم استصلاح خمس أمثال قطعة الأرض الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء، مقابل التصالح في البناء على الأراضي المخالفة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وطالبت نفيسة محمد، وكيلة وزارة الإسكان، بضرورة أن تكون العقوبة الواردة في القانون قابلة للتنفيذ، وتكون هناك معادلة بسيطة، بحيث يستطيع الشخص المعتدي على الأرض الزراعية دفع مبلغ مالي، يمثل ثمن الأرض، على أن تضاف نسبة 7% من  تكلفة المباني إلى السعر. وأوضحت أن القاهرة مُحدد لها سعر 600جنيه للمتر، و300 جنيه للمتر في الإسكندرية وباقي المحافظات، و150 جنيهًا للمتر في القرى، ويضاف إليها 7% من تكلفة المباني.