بدأ مجلس الشيوخ مناقشة طلب مناقشة عامة موجه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لاستيضاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية، حيث يرتبط الأمن الغذائي لأي دولة ما ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لمجتمعها.وذكر طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس طارق نصير، أن الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ 24 من فبراير الماضي، يشكل ضمن عوامل أخرى أكبر التهديدات للأمن الغذائي العالمي، ومثلت أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن، فقد حذر رئيس برنامج الأغذية العالمي من الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، وسيكون لذلك تأثير فادح على مواطني الدول الفقيرة، حيث تعد روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، وقد أثر الصراع بالفعل على حجم إنتاج وتوريدات المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم، ما يهدد الكثير من سكان العالم بخطر المجامعة، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا (سلة خبز أوروبا) تصدران نحو ربع إنتاج القمح والشعير العالمي، وما يقرب من نصف حجم الإنتاج العالمي من زيت وبذور عباد الشمس، إضافة إلى خمس الإنتاج العالمي من الذرة.

وأشار طلب المناقشة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة على مستوى العالم من 80 مليونا إلى 267 مليون شخص في الأربع سنوات الأخيرة، بسبب تغيرات المناخ، وتفشي فيروس كورونا، حيث تستورد حوالي 50 دولة من روسيا وأوكرانيا أكثر من 30% من الحبوب، ويقع العديد من هذه البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وهي مصنفة على أنها من الدول الأقل نمواً وانخفاضاً في الدخل.

واستطرد: ومن ثم فإن نقص توريدات الغذاء في الدول النامية أو عجزها عن تدبير مواردها المالية اللازمة لاستيراده، قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، كما أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تفاقم آثار أزمة الغذاء العالمي أبرزها يتمثل في: التغيرات المناخية الصعبة التي تشهدها دول العالم، تفشي فيروس كورونا، ارتفاع أسعار الأسمدة المصنعة من الغاز الطبيعي (سماد النترات، سماد اليوريا) نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، التضخم في أسعار المحاصيل الغذائية على مستوى العالم (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الأسمدة، الأعلاف)، الحروب والنزاعات الجيوسياسية، العجز المائي لدى بعض الدول، تزايد معدلات السكان المحليين بنسب كبيرة في بعض الدول، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين على البضائع، وغلق موانئ دول البحر الأسود أمام حركة السفن والتصدير إلى السوق العالمية.
‏
وذكر الطلب: "ونتيجة لذلك، فقد ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء بنسبة 4% تقريباً في فبراير الماضي، وارتفعت التكاليف بأكثر من 50% منذ منتصف عام 2020، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في متاجر التجزئة، فقد كان جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع مدعوماً بارتفاعات في أسعار الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الغذاء هي حلقة متصلة تؤثر في بعضها، فالارتفاع في أسعار سلعة ما يؤثر على العديد من السلع والصناعات الأخرى، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يؤثر الارتفاع في أسعار القمح على المستوى العالمي على أسعار وكميات منتجات أخرى مثل: الحلويات، المخبوزات، المكرونة، الأعلاف، مشروبات الشعير".

وتابع الطلب أن أزمة الغذاء العالمي تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية الحالية، ودعم الفلاحين من خلال إتاحة التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر ميسر والاستشارات المجانية، وتبني سياسة إحلال الإنتاج المحلي بالواردات من القمح، وزيادة التوعية الصحية (لأن معدل استهلاك الفرد المصري يزيد على ضعف معدل استهلاك الفرد على مستوى العالم)، والتوسع الرأسي والأفقي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جودة البذور والتقاوي، وشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مشجع، وتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع (ولاسيما السلع الاستراتيجية) بأسعار مناسبة، ودراسة سبل تنويع مصادر السلع الغذائية الأساسية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

توصية برلمانية لـ"إسكان الشيوخ" بتحويل قرية بشبيش لمدينة منفصلة عن المحلة

مجلس الشيوخ المصري يناقش مشروع قانون "قادرون باختلاف"