القاهرة ـ مصر اليوم
شكلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لجنة قانونية لدراسة العقد المبرم بين الهيئة العامة للسكة الحديد، وشركة "ابيلا مصر"، للتحقيق في "إهدار للمال العام" بالهيئة.وتتشكل لجنة النقل والمواصلات من وكيل اللجنة النائب محمود الضبع، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب حمدي عبد الوهاب، ومستشار لجنة النقل والمواصلات الدكتور محمد علي، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة أبرزها الطلب المقدم من النائب مصطفي بكري، بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات، "ابيلا مصر" لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وطالبت اللجنة، الهيئة العامة السكة الحديد، بنسخة من العقد المبرم بينها وبين شركة ابيلا مصر.
ووجه علاء عابد رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، خلال الاجتماع عددا من الأسئلة حول ديون شركة "ابيلا مصر"، وما إذا تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي، أم تم حسابها طبقا لبنك HSBC وما سبب ذلك حيث إنها 2% وفائدة البنك المركزي 15%.
ووجه النائب مصطفى بكري، خلال الاجتماع، عددا من الأسئلة لمسؤولي هيئة النقل والمواصلات، بينها: كيف تمت الموافقة من الأساس التعامل بفائدة 2% وكانت فائدة البنك المركزي 15% وبالتالي تم إضاعة أكثر من 25 مليون جنيه على الدولة، ومنذ 4 سنوات تعمل لجنة فض منازعات لم تصل لحل، وبالتالي هناك إهدار لأموال الدولة.
وقال المهندس أشرف مصطفى مدير الإدارة المركزية للتكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد التسليح، إن التعاقد تم بتاريخ 1 يناير 2000 وانتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2009، موضحا أن استحقاقات الهيئة قدرت بنحو 32.8 مليون جنيه وتم تحصيل نحو 24.8 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة رفعت قضية على الهيئة للمطالبة باستمرار التعاقد، فضلا عن لجوء الشركة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن لجنة النقل منذ انطلاقها فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تنحاز لمصلحة المواطن.
ووجه عابد إشادة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين المرأة والشباب فى المناصب التنفيذية، مؤكدا: "لولا هذه التوجيهات لما رأينا هؤلاء الشباب متواجدين لحل مشاكل المواطنين، هذا يعد ظاهرة غير مسبوقة شاهدناها فى كل الوظائف التنفيذية".
وأشار إلى حضور الدكتور محمد عماد عبد القادر، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة ايمان عمر ،نائب محافظ الدقهلية، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصة بهذه المحافظات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :