ساد على غير العادة، التوافق في نقاشات برلمانية حكومية، بعدما اتفق نواب لجنة الإدارة المحلية مع ممثل وزارة الداخلية، بشأن نقاط متعلقة بتشغيل الشباب، وإقامة الأكشاك، وأزمات الباعة الجائلين، ففي الوقت الذي عرض فيه النواب لوجهات نظرهم وفقا لمشكلات في دوائرهم، أبدت وزارة الداخلية موافقة وتسهيلات لحل المشاكل، وجاء ذلك في اجتماع نظمته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الخميس، برئاسة وكيلها الأول محمد الحسينى، طرحت فيه طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالسلام الشيخ بشأن إقامة أكشاك للبائعين داخل مدينة قنا، حيث توجد أماكن بجوار السكك الحديد يمكن الاستفاده منها ﻷقامة محلات للباعة، للمحافظة على المظهر الحضاري، وكذلك وجود أملاك دولة خلف مقام سيدي عبدالرحيم، يمكن استغلالها وعمل سوق للباعة يخدم سكان شرق السكك الحديد.

ومن جانبه قال النائب عبدالسلام الشيخ، إن تذليل العقبات أمام الشباب والباعة ضرورة، للتغلب على بطالة الشباب، والحفاظ على  المظهر الحضاري، لا سيما أن محافظة قنا تجذب باقي سكان وأهالي محافظات الجمهورية، وأضاف من ناحيته اللواء سعيد النجار، مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، أن الأمن عملية مركبة، مطالبًا بأن يتيح الفرص لعمل الشباب وتحقيق ذواتهم، وفي الوقت ذاته لا يؤثر ذلك على سير حياة باقي المواطنين، أو إشغال الطرق والتسبب في تكدس وتعطيل على الأرصفة وفي الطرقات.

وتابع: "ننسق مع باقي مؤسسات الدولة لإزالة أي عراقيل أمام الشباب، الرؤية الأمنية على أرض الواقع لا تتعارض، وإقامة أكشاك للباعة، ولا نمانع من أي حلول تقلل بطالة الشباب، شرط الحفاظ على المظهر الحضاري، فنحن ننحاز لأى مشاريع تخدم الشباب وتحد من البطالة"، واصفًا قانون "وحدات الطعام المتنقلة"، الصادر من البرلمان مؤخرًا، بأنه نقلة إيجابية، ويحقق تطلعات الباعة فى تقنين أوضاعهم بشكل قانوني، قائلا: "القانون متكامل ويحقق عديد الأهداف، وننتظر مزيد من التكاتف لحل قنبلة الباعة الجائلين".

وعقب على حديثه النائب محمد الحسيني، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن حديث ممثل الداخلية يؤكد على حرص الحكومة لحل المشاكل التى يعاني منها الشاب والمواطن محدود الدخل،  قائلا: "أمر جيد أن يأتي مسؤول حكومي ويتعاطى مع المقترحات ويعمد إلى تقديم حلول، نحتاج إلى نماذج مشابهة لحل المشكلات".

فيما أكد الحسيني على أن موافقة الداخلية على قطعة الأرض وعمل الأكشاك يعد خطوة إيجابية، مطالبا محافظ قنا بتنفيذ توصية وزارة الداخلية في أسرع وقت، كما اتفق معه النائب محمد أبوهميلة، مؤكدًا: "إننا نحتاج مسؤوليين طموحين وناجحين وأن قانون وحدات الطعام المتنقلة، سيحقق نقلة إيجابية إذا تم تنفيذه بشكل سليم".