وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء كمال عامر على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 501 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المُقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية المؤرخ بتاريخ 19 فبراير/شباط 2016.
 
وبموجب القرار، يقدم الصندوق العربي إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التعاون الدولي معونة قيمتها 300 ألف دينار كويتي، تهدف إلى المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي. ويهدف المشروع، إلى تعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، ومواصله العمل بمركز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص عمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار في عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام.
 
وتتضمن الأهداف، توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار في عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، وتدريب 150 موظفا من وزارتي التربية والتعليم والصحة ومرافق الإسعاف والأمن العام على قواعد الأمن والسلامة والتعامل مع الألغام. ووفقا للقرار، تتولى وزارة التعاون الدولي بصفتها الجهة المستفيدة من المعونة، إدارة وتنفيذ المشروع والتنسيق مع الجهات المختصة، ويتم طرح المناقصات والحصول على الخدمات الفنية والدورات التدريبية والتجهيزات الممولة من حصيلة المعونة وفقا لقواعد الشراء المعمول بها في الصندوق العربي ويخضع إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والممولة من حصيلة المعونة لموافقة الصندوق العربي.