وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 385، لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق، الموقع في القاهرة، بتاريخ 29 أيار / مايو 2016، بين حكومتي مصر وألمانيا، بشأن التعاون المالي.

وشهدت اللجنة، بحصور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، جدلاً واسعًا، للموافقة على هذه الاتفاقية، حيث أصر نواب، وعلى رأسهم وكيل اللجنة، مدحت الشريف، على أن تعرض دراسات مفصلة، ودراسة جدوى، قبل أن يصوتوا بالموافقة. وحاولت الوزيرة توضيح أن الموافقة تتم أولاً، ثم يأتي التوقيع، وتوضع دراسة الجدوى، مؤكدة أن الأهم هو ما سيحدث على أرض الواقع.

 وأشارت إلى أن الاتفاقية بين مصر وألمانيا قيمتها ٦٥ مليون يورو، مقسمة على ٤٧ قرضًا، و١٣ منحة، تذهب بعضها للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر. وكشفت عن أن الاتفاقية كانت معروضة، في فترة سابقة، وعصر مختلف، وكانت الحكومة، بناءً عليها، لا تتمكن من متابعة أوجه صرف أموال الاتفاقية، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تشكيل لجنة، تضم ١٢ وزيرًا، والبنك المركزي المصري، للتأكد من صرفها بما يخدم أهداف الدولة.

 ومن جانبه، أكد النائب مدحت الشريف أن اللجنة تواجه مشكلة، تتمثل في أنها ان تعرف شيئًا عن الاتفاقية، بعد الموافقة عليها، لتتعهد الوزيرة بتقديم بيان، كل ثلاثة أشهر، بكل ما يتم، بخصوص الاتفاقية.