كشف وزير شؤون النواب المستشار عمر مروان، أن هناك مجهودات جبارة بذلتها الحكومة المصرية لإنجاح أعمال البرلمان، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص "مندوبين للاتصال السياسي" ليقوموا بدور حلقة الربط بين طلبان النواب والرد عليها من جانب مختلف الدوائر الحكومية.

وسرد الوزير عدد من الأرقام والأحصائيات التي قال إنه الدال الأوضح والأكثر دقة عن المجهودات المبذولة، فكشف عن أن الحكومة تقدمت بـ 247 مشروع قانون تم الموافقة على 210 منها، بالإضافة إلى تمرير 65 اتفاقية دولية، وإقرار 6 قرارات جمهورية، بالإضافة إلى  4202 طلب إحاطة برلماني تم الرد والاستجابة إلى 1500 منهم، وكانت هناك لجنة تقصي الحقائق أسفرت عن الإطاحة بوزير حكومي لأول مره، هو وزير التموين السابق خالد حنفي إثر فساد بوزارته.

ولفت إلى أنه في الفترة من 10 أبريل/نيسان الماضي حتى 19 يونيه/حزيران الماضي تم الرد على 1625 طلبًا برلمانيًا من أصل 1880 طلبًا، بواقع 86,5%، مؤكدًا أن أغلب الطلبات يتم الرد عليها سواء بالموافقة أو الرفض مع ذكر السبب. وكان وزير شؤون النواب قد دعا محرري البرلمان إلى اجتماع موسع تحدث خلاله عن قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بالغلاء، والتي دافع عنها بدعوى أنها حتمية للإصلاح الاقتصادي، كما كشف خلال المؤتمر عن علم النواب سلفا بهذه الإجراءات، على الرغم من ظهوهم إعلاميا وتوجيه اللوم للحكومة بسببها، كما استبعد خلال المؤتمر إجراء تعديلات على الدستور المصري.