نشب خلاف في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حول البند الرابع عشر من المادة الثالثة  من مشروع  قانون الحكومة، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن التوعية السياسية والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة. ورأى النواب ضرورة أن تكون اختصاصات المجلس متضمنة  التوعية بالحقوق المدنية والسياسية، فيما رأى آخرون أن التوعية السياسية  ليست من دور المجلس وهي مقتصرة على الأحزاب.

وينص البند على تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لرفع كفاءاتهم.
وطالب النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30،  بضرورة أن تكون الحقوق المدنية والسياسية  من اختصاصات المجلس القومي، ولابد أن تضاف ذلك الى البند الرابع عشر. وهو ما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوي،  مؤكدا على أن هذا الطلب منطقي،  خاصة أن  المجلس القومي  ليس جمعية أهلية ممنوعة من الحديث في السياسية. فيما رد النائب مصطفى بكري، بأن البند يتضمن  دعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة.

وأشار إلى أن الحريات العامة تشمل الإطار العام للحريات، رافضا  أن يتم فتح الباب  للتدريب السياسي حتى لا تتحول  إلى تدريب خارجي  قائلا:" أنا أنائي بذلك عن المجلس القومي". ولفت  إلى  أن  الحديث عن التدريب السياسي  هو  باب  للتمويلات، ونحن  نرفض  أن يكون المجلس القومي في هذا الإطار،  مشيرا إلى أن قانون  الأحزاب السياسية  ينظم أمور  التدريب السياسي  وأيضا قانون الجمعيات الأهلية ينظمون هذا الإطار. وأتفق معه  النائب صلاح حسب الله،  عضو مجلس النواب،  مؤكدا على أن التدريب السياسي من قبل المجلس القومي، أمر مرفوض، في ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة في الشارع المصري.

وأكد السفير محمد محمود نجيب، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا يعترض أن يكون التدريب السياسي من  اختصاصات المجلس  لأنه سيكون في إطار التوعية وليس  في إطار توجهات عمل حزبي ، مقترحا أن يكون النص أن بتم تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق لمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم.
وشهد  الاجتماع  مشادات  بين النائب ضياء الدين داود، وصلاح حسب الله،  حيث انتهى النقاش على  أن يكون البند معممًا وليس  مفصلاً في الحقوق، بحيث  يكون تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الدستورية.