طالب النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب المصري عن حزب "المصريين الأحرار"، وعضو لجنة الإسكان، بالعمل على سرعة إصدار قانون البناء الموحد وقانون التصالح مع المباني المخالفة، لوقف عشوائية البناء الكارثي الذي تسبب في كارثة عمارة الإسكندرية واستشرى في 226 مدينة في مصر من 235 مدينة حتى وصلت نسبة العشوائية لـ 39% من الكتلة العمرانية في مصر بزيادة سنوية 120 ألف مخالفة سنويا تراكمت لتصل إلى مليون وستمائة ألف مخالفة منها على سبيل المثال عمارة الإسكندرية المائلة.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات له اليوم السبت، أن هناك عدة عوامل تسببت في هذه الكارثة أهمها فساد المحليات وعدم المحاسبة للمخطئين من هؤلاء الموظفين ودفع الناس للمخالفة بحيل اخترعها بعض العاملين بمكاتب الإسكان للإفلات من السجن والغرامة أو الإزالة. وأوضح أن هناك بعض الموظفين يتفننون في وضع العوائق أمام الناس عند استخراج رخص البناء فانتشرت ثقافة البناء المخالف لأنه أسهل من استخراج رخص البناء، وأيضا جشع وهرولة البعض من تجار الأراضي للمكاسب الكبيرة من البناء المخالف، دون محاسبة من أحد لأن معظم المباني تكتب بأسماء غير أصحابها الأصليين بالتعاون مع بعض الفاسدين في الأحياء.

وأعلن عبد العزيز، أن لجنة الإسكان قد انتهت بعد العمل أكثر من عام من قانونين وهما أولا قانون البناء الموحد ويضع لنا شروط البناء وإجراءاته، والثاني مؤقت ولمدة معينة ويضع شروط التصالح وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة لوأد تلك الظاهرة من جذورها ولعدم السماح ببناء مخالف في مصر وننتظر إقراره والموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان قريبا.