وافق مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة إصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك في إطار محاولته لإنقاذ اقتصاد البلاد، ومبادرة أعضاء البرلمان المصري بتشريعات تضخ الحيوية في شرايين الاقتصاد.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، حيث تتلخص فلسفة مشروع القانون في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

ونص تقرير لجنة الشؤون الافتصادية، بشأن القانون، على أنه بالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، حتى تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشاريع وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشاريع، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وأضاف التقرير، أن فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشاريع لإعادة استخدامه في النشاط، إذ أن أغلب المشاريع العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشاريع ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشاريع.

ويتضمن مشروع القانون المعروض 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.