أكد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب المصري ، أن رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، أكد أن قانون تنظيم الساحات وأماكن السيارات اختصاص أصيل للإدارات المحلية وليس له علاقة بقانون المرور. جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية ،اليوم الأربعاء، خلال رده على حديث المستشار القانوني للجنة بشأن تنظيم ساحات السيارات، فأشارالى أن هذا الأمر "ينظمه قانون المرور وليس بحاجة الى قانون جديد".

ولفت مقلد إلى أن مشروع القانون له بعد أمني، ولابد ان يراعى، مشيرا إلى أن تعديلات قانون المرور في 2008 بشأن "التوك توك"، لم تنفذ حتى الآن، بالرغم من أن الدولة في هذا التوقيت فى قمة عنفوانها وقدرتها على تنفيذ القانون. وطالب النائب بضرورة أن يتم وضع حديث رئيس المجلس فى الإعتبار، وان يتم إصدار القانون تنظيم ساحات تنظيم السيارات بعيدا عن قانون المرور.

وقد حصل "مصر اليوم" على نص مشروع قانون المرور، وجاء فيه:

تنص المادة (1)، على أن تنشأ لجنة  فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة، ونصت مادة 2 على أن تشكل اللجنة من قبل المحافظ كما يلي: "سكرتير عام المحافظ"رئيسًا، وعضوية  كل من نائب مدير الأمن  ورئيس إدارة المرور، وممثل  عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة الحسابات في المحافظة.

وتختص اللجنة وفقا للمادة الثالثة، بإصدار القرارات  واللوائح المنظمة  للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح  للانتظار والتى لا تعيق  المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن  مزايده علنية بين شركات  الأمن والحراسة والخدمات المرحص  لها بمزاولة المهنة، وإعتماد  ترسية المزايدة، وإصدار  المطبوعات اللازمة  بضمان  سير العمل ، والحفاظ على المال العام وفتح  حساب باسم الجنة لتنظيم  أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية. ونصت  المادة 4 على أن تحدد اللجنة القيمة  المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل  بالقيمة المحددة.