وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  برئاسة المستشار حنفي جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
 يأتي مشروع القانون، فى إطارالاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

وأشار تقرير لجنة الزراعة والري،إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور،هي «الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم» بالتعاون مع عدة وزارات ذات صلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري .

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، تأكيد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، علي أن يجب أن يكون هناك دعم لوزارة الري في هذا الوقت، معلنًا موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري ، مؤكدا أن هذا القانون هو أمن قومي استراتيجي ولابد من أخذة في موضع الاعتبار.

وطالب عابد ، بضرورة وجود حملات توعية باهمية المياة مؤكد انه لاتوجد إعلانات توعية ولدينا ٥٥ مليار ونص متر مكعب من مياة النيل يجب ان نحافظ عليها ونستفيد منها اقصي استفادة ، كما طالب بوضع أسس واضحة وصريحة لتقنين وضع اليد علي الاراضي ،

من ناحيته أكد النائب مجدي ملك، عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون ببيع المياه للفلاح، علي غير الحقيقة، قائلا : لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الري علي نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية".

وأكد ملك، انحياز القيادة السياسية للفلاح المصري وكذا مجلس النواب، لافتاً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الري أيضا للحفاظ علي المياه.

وأشار ملك، إلي أن مشروع القانون جاء ليصحح اخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية في هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجاري المائية والتحديات التي يواجهها القطاع.

كذلك أيضا دعا النائب محمد صلاح أبو همليه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلي أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد علي الشائعات التي تثار حول مشروع القانون فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لاسيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات.

ونوه أبو هميلة إلي أهمية مشروع القانون لاسيما متعلقة بقضية تعد بمثابة أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلي التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة مما  يساعد  علي الانتاجية.

كما دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أهمية التوجه بكل السبل نحو الري الحديث في الأراضي القديمة، لاسيما وما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً :  التحدي الأكبر لحسن إدارة المياة نحو استغلال الموارد بري الحديث.

وأشار السجيني، إلي أهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبه من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طيبة، وألا يكون هناك تصلب من الري في مد المياه لهذه الأراضي، لافتاً أيضا إلي المعاناة في اللوائح التنفيذية.

من جانبه، أشاد فؤاد أباظة بإنجازات وزارة الري و الطفرة غير المسبوقة، مطالبا بأن يكون لمحافظة الشرقية نصيب كبير من أعمال التغطية للمصارف التي تسبب تلوث، ودعا النائب فتحى قنديل، إلي أن يكون الترخيص بمشروع القانون للمساقي وليس آلات الرفع مع تطوير هذه المساقي.

قد يهمك ايضا

حنفي جبالي يشدد على أعضاء البرلمان الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

جبالي يؤجل مناقشة أزمة تصريحات تامر أمين احترامًا للفصل بين السلطات