أبدى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، طلعت خليل، حالة استياء من قرار زيادة أسعار السجائر الذي طالبت به الحكومة ووافق عليه النواب، معتبرًا القرار يزيد من تحميل المواطنين لأعباء فوق طاقاتهم، وأنه لا وجود لأي حلول ابتكارية بخلاف الزيادات المتواترة.

وأوضح النائب أنه يتفهم أن التدخين عادة سلبية، لكنه أكد أن كثير من الفئات تستهلكه من عمال وحرفيين لم يكن يجب أن نجعل منهم المصدر الوحيد لسد عجز الموازنة وتغطية بنود الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، خاصة أن زيادات مرتقبة خلال الفترة المقبلة ستكون للسجائر، وأنه أفلحت الحكومة لو صدقت ووجهت العائد من الزيادات لملفات الصحة.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة الأخيرة على القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لعام 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل" 1أ2"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75%، بحد أدنى 20 جنيهًا، وتعديل المسلسل 1"-ب-3" من البند أولا في الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، و125 قرشًا لكلا الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها، والشريحة الثانية من 23 إلى ـ30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.
 
وتضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيدة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%، كما أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون، وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات" الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الإجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة.