قدم الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المال، تقريرًا إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، يفيد بأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7282 حسابًا وصندوقًا خاصًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، لبحث إمكانية ضم الصناديق الخاصة لخزانة الدولة. وكشف التقرير عن أن أرصدة هذه الحسابات، في 31 أغسطس / آب 2016، بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.

وطالب "معيط" لجنة الشؤون الاقتصادية بالبحث الدقيق والتأني فيما يتعلق بأمر الصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق ليست بالحجم الذي يتم الحديث عنه.

وقال: "موضوع الصناديق الخاصة عليه الكثير من الأحاديث والمطالبات حول وضعه الحقيقي، وهو حق للشعب ونوابه"، مشيرًا إلى أن الصناديق الخاصة ستكون مهمة لجميع الأطراف، خاصة عند اتخاذ القرار.

وطالب نائب وزير المال بالتفرقة بين صناديق اشتراكات المواطنين المبنية، التي تستقطع من راتبهم، لأنها خاضعة لهيئة الرقابة المالية، وليس الوزارة، وبين الصناديق والحسابات الخاصة. وشدد على ضرورة كشف النقاب عن الحجم الحقيقي للصناديق الخاصة، لتتمكن الوزارة من اتخاذ قرار حاسم بشأنها، والاستفادة منها لسد عجز موازنة الدولة.

وردًا علي سؤال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، بشأن قرار إغلاق ٦٠ حسابًا حكوميًا، أوضح مساعد وزير المال أن إغلاق هذه الحسابات الهدف منه سد أبواب الفساد، عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد، وإلغاء الحسابات الورقية، وتحويلها إلى النظام الإلكتروني.

وأوضح أنه تم تحويل١٧٩ وحدة حسابية إلى النظام الإلكتروني، مؤكدًا عدم إصدار أي شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، وأن هذا المشروع، حساب الخزانة الموحد، تم إحياؤه، ويستهدف ٢٠٠٦ وحدات حسابية، لتحويلها إلى النظام الإلكتروني، بحيث يكون حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي.  وأكد أن الهدف من هذا الاتجاه إيقاف أي تلاعب يتم في المعاملات الورقية، ووقف أي تجاوزات في الصرف المالي.