طالب عضو مجلس النواب المصري، عبد الحميد كمال، باستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية حول  ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء، وذلك مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات مما يشكل تهديد للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي.

وكشف النائب أن أحد التقارير المهمة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان أوضح وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار دون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة قد شملت محافظات مصر كافة، مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسؤولين سواء في مديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية، خصوصًا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون، مضيفًا أن بعض التقارير الفنية أشارت أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلي 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.

وتابع كمال أنه مع وجود أكثر من 39 % من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، وأن محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.