أدرجت إحدى لجان البرلمان المصري للطرح والمناقشة، اقتراحًا سبق أن أثار موجات من الجدل والسخرية، يتعلق بحظر تسمية المواليد في مصر بأسماء يشتبه في كونها أجنبية أوأعجمية. ووفقا لمقترحات أحد النواب ستتم معاقبة من يخالف ذلك بالغرامات المالية. والمقترح المذكور الذي لم يتوقع أن يهتم به البرلمان أو يتعامل معه بجدية، أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان إعتزامها مناقشته رسميًا بداية من الأسبوع الجديد ، وتقدم به النائب بدير عبدالعزيز  لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 المتعلقة بشأن الأحوال المدنية.

وعن ملامح التعديلات التي يرغب النائب في تعديلها، فهي تتمثل في إضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، وذلك في إقتراحه لتعديل المادتين 21 و 66 من القانون. كما يقترح تعديل المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية". بينما تنص الفقرة الثانية المعدلة من المادة 66، على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مئتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

يأتي ذلك لينضم إلي سلسلة من المقترحات التي توصف بـ"الغريبة"، والتي يصر عليها نواب البرلمان الذي يرأسه علي عبدالعال، حيث سبق وأعلنت إحدى النائبات رغبتها في معاقبة من يفسخ الخطوبة، وآخر طالب بفرض رسوم اشتراك شهرية على مرتادي "الفيسبوك"، وهو ما أثار حفيظة المواطنين الذين طالبوا نواب الشعب بأن يولوا أهمية وتركيزًا أكبر على المشكلات الطاحنة والأزمات التي تعاصرها البلاد حاليا على المستوي المعيشي والاقتصادي .