ثمّن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، يحيى كدواني، البيان العربي المشترك الذي تضمّن تحديد شخصيات وكيانات متطرّفة، واصفًا إياها بـ "الخطوة الصحيحة" التي جاءت كتطوّر طبيعي للأحداث، بين الدول العربية الحريصة علي مستقبل المنطقة، وبين دولة قطر التي تدعم التطرّف بشكل مفضوح.

وتوقّع كدواني أن يكون الإجراء التالي هو تفعيل ماجاء في البيان وتطبيقه على أرض الواقع، والبدء في تحجيم ومواجهة وحظر هؤلاء الأشخاص والكيانات والجماعات الراعية للنشاط المتطرّف في عدد من دول الجوار، بالإضافة إلى البدء في تطبيق عقوبات دولية على قطر، لافتا إلى أنّ هذا الإجراء سليم ولا يشوبه التسرّع أو التعسّف مثلما يشاع من أنصار القوى المتطرّفة.

وأضاف كدواني، أنّ "مجلس النواب المصري يعتبر هذه التحرّكات إيجابية ورائعة للغاية، لكونها تدخل في صلب الأزمة التي تعصف بمنطقتنا، فالتطرّف يحتاج لمزيد من الإجراءات العقابية الرادعة لحين دحره قريبا بشكل نهائي"، مشيرًا إلى أنّ النواب المصريين استغرقوا الكثير من مجهودهم التشريعي في "تطويق" التطرّف عبر حزمة من القوانين التي استهدفت الكيانات "الإرهابية" وسرّعت من إجراءات التقاضي لمعاقبة وملاحقة المتطرّفين.

واختتم كدواني حديثه، مشيرًا إلى أنّ "أحد أهم منجزات القمة الإسلامية الأميركية التي عقدت أخيرًا في الرياض وكان من ضمن توصياتها مواجهة التطرّف، هي تمهيدها لإعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين وضع 59 فردًا و12 كيانًا يدعمون قطر على قوائم التطرّف، وهو مايعتبره كدواني نتيجية طبيعية للقمة".

وأعلنت كل من مصر والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها في ضوء التزامها بمحاربة التطرّف وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرّف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمّنة التعهّد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدّد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات متطرّفة مقرّها في قطر أو مدعومة من قبلها، فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف (59) فردًا و(12) كيانًا في قوائم التطرّف المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعًا والإعلان عنها، وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات المتطرّفة من جهة أخرى.

وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي، وستواصل مكافحة الأنشطة المتطرّفة واستهداف تمويل التطرّف أيًا كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها، وتؤكد الدول المعلنة لهذا البيان شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة التطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طالت العالم، وأضرت بالإنسانية.