بدأت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول  قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بحضور عدد من القضاه ورجال القانو..
وشهدت بداية الاجتماع ترحيب المستشار أبو شقة بالحضور، مؤكدا على أن مناقشة اللجنة لقانون الإجراءات الجنائية هو  سعي حقيقي نحو عمل منظومة عدالة حقيقة وحديثة وثورة تشريعية والتي لا تتأتى بمجرد نصوص وأنما  نصوص تفعل على أرض الواقع .
وأكد  أبو شقة على ضرورة أن نكون صورة واضحة للعدالة التى نسعى إليها جمعيا، وهذه  مبتغانا جميعا، ونحن نؤسس لدولة ديمقراطية حديثه  يسود فيها القانون قائلا:"هدفنا دولة قانونية حقيقة وتحترم  فيها أحكام القضاء". وتابع: نسعى أن نكون أمام نظام تقاضي مثل دول العالم، لكي يحصل المواطن المصري على حقه أمام قاضيه الطبيعي، مشيرا إلى أن النصوص وحدها لاتكفي في تحقيق العدالة في الأحكام، ولكن هناك أمور أخرى لابد من يتم الأخذ بها في الحسبان، منها بعض المحاكم التي تم حرقها بعد ثورة يناير والتي لم تمتد لها يد الإصلاح حتى الآن.
وطالب النائب وزارتي الدفاع والعدل بالتنسيق في ما بينهما من أجل إصلاح المحاكم التي امتدت لها يد التخريب، قائلا : من غير المتصور عقد محاكم الجنايات في محاكم الجنح.
وانتقد بهاء أبو شقة، التدوين اليدوي لأقوال المتهمين والشهود لاسيما وأن أغلبها يتم بخطوط رديئة،  مشيرا إلى أن البيروقراطية ما زالت منتشرة في عمل كثير من المحاكم مما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة. وطالب الجميع بضرورة التصدي لكل مظاهر البيروقراطية، مشيرا إلى أن كل موظف يعطل العمل في المحاكم يسيء للمنظومة القضائية في مصر. وقال: قاعات المحاكم مذرية ولا يمكن أن تكون بهذا السوء، مشيرا إلى أن كل أغلب المحاكم لا يوجد بها تهوية وانتشار الباعة الجائلين في محيطها.
وختم  أبو شقة بالقول: بدلا من أن تتحسن الأمور في المحاكم نحو الرقي، للأسف تتجه نحو الانحدار، مشيرا إلى أن الأمور تحتاج إلى صدق من النفس، مستشهدا بحديث النبي : "صديقك من صدقك القول لا من صدقك".