أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أنه مرت على ثورة 30 / 6 / 2013 ما يناهز الأعوام الأربعة، وانقضت ثلاثة أعوام منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الرئاسة، فلا يوجد أحد في هذا الوطن يستطيع أن ينكر قدر التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي طرأ على مصر خلال تلك الفترة، هذا التحول الذي أزعم أنه لم يكن قاصرًا على نظام الدولة وإنما أصبح وثيق الاتصال بالشخصية المصرية ذاتها.

وأضاف أبو طالب في تصريحات صحافية، أنه بعيدًا عن ما أنجز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مشاريع عملاقة منها على سبيل المثال أعمال تطوير أداء قناة السويس وشبكة الطرق الجديدة ومحطات الكهرباء التي استوعبت قدرًا كبيرًا من العجز الذى كان موجودًا في هذا القطاع، فضلًا عن التحركات السياسية التي استطاعت الدولة أن تستعيد بها مكانتها على الصعيد الدولي بعد أن كانت قوى الشر الدولية قد استطاعت أن تعزل مصر عن المحافل الدولية في أعقاب ثورة 30 يونيو، وغيرها من الإنجازات الأخرى.

وتابع  أبو طالب "بعيدًا عن هذه الإنجازات جميعها فإننا نرى وبحق أن خير إنجاز يحسب للرئيس أنه استطاع وباقتدار أن يحافظ على وجود الدولة المصرية بدعم من مؤسسة القوات المسلحة المصرية التي ينتمي إليها، في وقت تتلاشى فيه الدول وتنحل فيه الجيوش وتتغير الخريطة السياسية والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل ، وأشار إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تحرز تقدمًا ملحوظًا في ملف العلاقات الدولية سواءً العلاقات المصرية العربية أو المصرية الأفريقية أو المصرية الدولية".

وأوضح أن الحكومة الحالية قد تولت أعباءً مهام ثقيلة وأسندت إليها ملفات غاية في الخطورة ، ولكن أخطر ملف كاد أداءً هذه الحكومة الضعيف أن يزعزع ثقة المواطن في الدولة من جراء سوء تعاملها معه ملف الإصلاح الاقتصادي .

ووجه القصور في أداء الحكومة بالنسبة للملف هو متمثل في استخدام أسلوب الصدمة مع المواطن ومع الرأي العام ؛ فلا يستطيع أحد أن ينكر ضرورة وأهمية جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في شأن الإصلاح الاقتصادي سواءً فيما يتعلق بالدعم أو غيره ، فلقد كانت هذه الإجراءات جميعها لازمة وضرورية وملحة وإلا لعجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها والنهوض بما أنُجز من مشاريع اقتصادية واجتماعية على النحو المتقدم بيانه .

ولكن الحكومة تعاملت مع الأمر من دون تمهيد للشارع ومن دون مخاطبة الرأي العام ومن دون مراعاة لانعكاسات هذه السياسات على المواطن البسيط ومن دون التعامل مع هذه الآثار السلبية بشكل استباقي يضمن تقبل المواطن لهذه القرارات جميعها ويدعم ثقة المواطن في الدولة .

يذكر أن مجلس الوزراء أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي "الوقود" اعتبارًا من صباح اليوم الخميس،  على النحو التالي:

- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهًا/لتر.

- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.

- سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهًا/لتر.

- البوتاغاز من 15 إلى 30 جنيهًا/أسطوانة.