انتقد رئيس لجنة التضامن والأسرة في مجلس النواب، النائب عبد الهادي القصبي، عدم إرسال الحكومة مشروع قانون ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية كل في تخصصه حول القانون.

وأضاف عبد الهادي خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم السبت، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة، حال وصوله، أو مشروع النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الإطلاع عليهم، قائلا : "إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلًا وسهلًا به سننظر إليه بعناية، إذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذي نتدارسه حاليا والمقدم من النواب".

وتابع عبد الهادي، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوارًا مجتمعيًا مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا " اللجنة لديها قناعه بالانفتاح علي جميع الرؤى والمقترحات في سبيل الوصول إلي مشروع قانون متكامل". وناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و٥٠ نائبا.

وطالب النواب بإعداد قاعدة معلومات حقيقية لذوي الإعاقة في مصر تكون لدى الدولة وكافة الجهات، وشهدت المادة 22 من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حقا لأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهما لدراسي وإعدادهم المهني، جدلاً حول  صياغة المادة وما بين الإبقاء علي نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.
                                                                                 
وتنص المادة : " تلتزم الدولة بضمان حقا الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل علي فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.

كما تلتزم الدولة بتوفير سبب الأمان والسلامة الملائكة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعاله علي برامج التوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر. ويحظر أي تمييز أو حرمان من أيه مزايا أو حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته".

وصوت أعضاء لجنة التضامن على حذف عبارة " ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية" ، وذلك من نص المادة ٢٣، والتي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا ، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.

واعترض مستشار وزارة التضامن الاجتماعي المستشار محمد الدمرداش على عبارة اللياقة الصحية لأنها ليست ذات موضع وخاصة أن المادة تتحدث عن قاعدة بيانات براغبي العمل من ذوي الاجتياجات الخاصة ، وان فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى. ورأى النائب محمد أبو  حميد أنه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون ويحب حذف العبارة. بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف قائلة أن تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته.

وطالبت النائبة هبة هجرس أن يكون عمل ذوي الإعاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من أصحاب العمل ويتحول ذوي الإعاقة إلى عبء على صاحب العمل ، وإلا سيكون عمل ذوي الإعاقة "شحاذة" مقننة ويجب أن يكون التضامن الاجتماعي وموجود لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.