مفاجآت مدوية كشف عنها تقرير صادر عن إحدى أهم لجان البرلمان المصري وهي لجنة "الخطة والموازنة" التي ناقشت على مدار الأيام الماضية الحسابات الختامية لـ 51 مؤسسة وهيئة كبري مصرية. وبمجرد أنتهائها أوصت بإحالة أغلب تلك الهيئات إلى النيابة العامة لوجود "مخالفات واضحة" في حساباتها، وهو ما وافق عليه عموم النواب في جلسة عامة للبرلمان الأسبوع الماضي.

وحصل "مصر اليوم" على نسخة من التقرير الذي أعدته اللجنة، وقسمت خلاله الهيئات وفقا لـ"3 خانات"، (ملتزم ومتأخر وممتنع)، حيث تقدمت 5 هيئات فقط بحساباتها الختامية بشكل دقيق وفي الميعاد المحدد، لتتأخر 30 أخرى عن الموعد المحدد وأرسلت حسابات "غير دقيقة"، فيما أمتنعت 16 هيئة عن إرسال حساباتها الختامية إلى البرلمان. وبحسب تصريحات خاصة لأمين لجنة الخطة والموازنة عصام الفقي، فإن هيئات كبرى زمهمة ضمن التي تأخرت أو التي أمتنعت، وجاء في مقدمتها: هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الأوقاف، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتابع النائب الفقي أن البرلمان عنَّف وزارة المالية وممثليها وتساءل كيف تقبل الوزارة وتعتمد حسابات غير دقيقة من هيئات تلكأت في عملها، ثم تحولها إلى البرلمان للموافقة عليها، وشدد على أن المجلس ألزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية عدم قبول أية حسابات ختامية متعلقة بموازنة تلك الهيئات إلا مكتملة الأوراق ومستوفاة لكامل المستندات في موعدها المقرر، وألا تكون "مفبركة" مثلما فعل البعض.

وحول ملامح التقسيم الذي أعدته اللجنة كشف النائب عن الهيئات الملتزمة التي وصفها بـ "الأقلية" وعددها 5 ضمن أكثر من خمسين هيئة وهي: الهيئة العامة للموانئ  البحرية، و صندوق التامين الحكومي لضمان أرباب المهن، الهيئة المصرية العامة للبترول، هيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة للتنمية واختبارات القطن. وحول الهيئات التي تأخرت في تقديم حساباتها والتي قارب عددها "30" هيئة جاء في مقدمتها: هيئة قناة السويس، وهيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صندوق مشروعات اراضي وزارة الداخلية، الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ، وهيئة مينائ بورسعيد وهيئة مواني البحر الأحمر والهيئة القومية للبريد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة  العامة للمواني البرية والجافة والهيئة العامة لمينائ الاسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة الاسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية وصندوق التامين الاجتماعي العام والخاص و صنندوق التامين الاجتماعي الحكومي والصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والهيئة العامة للتحكيم.

أما بخصوص الشركات التي لم تهتم من الأساس بإرسال حساباتها الختامية عن موازنتها، وعددها 16، أبرزها : الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الأوقاف المصرية، الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلي الهيئة الزراعية المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعهد القومى للإدارة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

يشار إلى أن الدستور ينص في مادته 125 على أنه يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي  للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي ويتم التصويت عليه ويصدر بقانون.