تقدم النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب في محافظة البحيرة، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن إهدار أكثر من 100 مليار جنيه في ملف تقنين وضع اليد في المحافظة وتحديدًا مدينة الدلنجات.

وطالب عمارة فى تصريحات له اليوم الأربعاء، باستدعاء كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن بحث أسباب التقاعس فى ملف تقنين وضع اليد بمدينة الدلنجات، مطالبًا بتشكيل لجنة من نيابة الأموال العامة تتولى بحث هذا الملف للتحقيق فيه ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام والتستر على الفساد.

وكشف عمارة، عن تفاصيل هذا الملف قائلًا "نتيجة عدم تحصيل المستحقات الخاصة بأملاك الدولة والتي تتمثل في الآتي، ثمن الأرض المقسمة على الاقساط والغرامة الواقعة على تأخير سداد هذه الاقساط، وذلك منذ عام ١٩٩١ وحتى ٢٠١٨ ولم يتم تحصيل هذه المستحقات مما يضر بمصلحه المواطن ومصلحه الدولة، حيث تدرج سعر المتر ففي عام ١٩٩١ وحتى أول ٢٠٠٠ من كان سعر المتر ١٦ جنيه ارتفع ل٢٠ جنية، ومن ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٦ تدرج من ٦٠ الى ١٥٠ ومن ٢٠٠٦ حتى ٢٠١١ الى٢٠٠ ومن ٢٠١١ حتى٢٠١٨ من ٤٠٠ حتى ١٥٠٠، وبسبب تقاعس المحليات في الانتهاء من هذا الملف وتقنين أوضاع المواطنين نتج عنه إهدار المال العام وزيادة الأعباء على المواطنين.

وطالب عمارة بسرعة استدعاء كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة للوقوف على تفاصيل هذه الكارثة التى تعد، مؤكدا على أنه يمتلك عدد من الملفات سيتولى نشرها تباعا، موضحا بأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة للدولة.