وافق مجلس النواب المصري في جلسته اليوم الإثنين من حيث المبدأ، على قانون "المزايدات والمناقصات"، عقب مناقشات مُطوّلة بشأن القانون، وسط إشادات كبرى من الأعضاء، وإشادة من رئيس المجلس علي عبدالعال بالمزايا المتوقعة منه.

وقال عبدالعال خلال الجلسة مخاطبا الأعضاء: نحتاج بعد الموافقة المبدئية إلى مناقشة تفصيلية للمواد تمهيدا للموافقة النهائية، يجب أن نخرج به في أفضل صورة، وتابع "القانون سيساهم في استحداث آليات جديدة تساعد الجهاز الإداري بالدولة على القيام بمهامه، بما يعود بالإيجابيات على بيئة مجتمع الأعمال، وترسيخ أدوات متوازنة تسهل الحصول على الخدمات من الجهات المختلفة بأسعار مناسبة، لتحسين مناخ الاستثمار، وأن القانون أحد مفردات الإندماج في التجارة الدولية، من خلال استحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي".

ويخضع مشروع القانون لأحكام الصناديق الخاصة، والجهات التي بها شخصية اعتبارية، وتمول بأي صورة من موازنة الدولة بغرض إحكام الرقابة على الإجراء الفني لها، بما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي، واستحداث آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى لاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلى أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي ووضع ضوابط للتتافس المباشر لضمان الشفافية.

ويضع مشروع القانون مواصفات فنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام مع الاتجاه لمعايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية، كما تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة في القانون المعمول به حاليا، وذلك تيسير لأعمال الجهات الإدراية بالدولة، ويهدف أيضًا إلى وضع معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العقد لتشجيع مجتمع العمال على التعامل مع الجهات الإدراية، كما استحدث مشروع القانون آليات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة، بالاضافة إلى استحداث آلية للتأهيل المسبق للتحق من القدة المالية للموردين او مقدمي الخدمات في العمليات ذات الطبيعة الخاصة.