شهدت المادة الأولى من مشروع قانون عن إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات المتطرّفة وأسرهم، والخاصة ببعض التعريفات جدلاً بين النواب والحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، واعترض النائب ضياء داود، على تعريف المصاب بالقانون والذي نصّ على "كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية متطرّفة أو خلال عملية أمنية"، مؤكداً أن فلسفة القانون قائمة على تعويض المصاب عن مصدر رزقه، خصوصاً وأن هناك من يتم إصابته ولكن لا ينتج عنه عجز جزئي أو كلي، ولكن يتلقى العلاج فترة طويلة تمنعه عن القيام بعمله، ومن ثم لزاماً على الدولة أن تضعه في الحسبان.

وردّ وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، بتأكيده على أن التعريف ينصرف إلى العجز الكلي القائم على الاستمرارية، والعجز الجزئي أيضاً فقط، وعقب " داود"، قائلاً "يعني واحد مصاب ربنا نجاه ولكنه أصيب إصابات بالغة لا يترتب عليها العجز، يجب الاهتمام به، ولا أهله يقولوا ياريت كان مات أو استشهد ليستفيد من القانون"، وردّ مروان أنّ أيّ مصاب في عملية متطرّفة الدولة تتكفل بعلاجه على أعلى مستوى أما التعويضات ومصاريف الإعاشة فوزارة التضامن قانونها يسمح لهم بالصرف، وكل إصابة على قدر حجمها إحنا مش بصدد عجز دائم وكلام النائب معالج بقوانين وزارة التضامن والصحة.

وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال،  إنه لا يوجد مشكلة في تلقي العلاج، ولكن أهم شيء هو الحصول على معاش، ونحن نتحدث عن تعويض يترتب عليه معاش، وانتهى الأمر إلى الموافقة على تعريف " المصاب " كما جاء بمشروع القانون، مطالبًا أعضاء المجلس بالحصول على دورات تدريبية من المعهد الموجود داخل مجلس النواب، وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن التدريب ليس عيبا فكلنا نتدرب والحياة هي خبرات تراكمية قائلا إنّ "التعديلات التي يتأخر البرلمان في مناقشاتها يعود لعدم التدريب ولو حدث وتدرب النواب سيقل الوقت المحدد لمناقشة التعديلات، محاولات أخذ الكلمة دون إذن هو ابتزاز مرفوض"، وأضاف "أرفض الابتزاز تحت أي صورة من الصور".