أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، الدكتور أحمد خليل، التقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، موجهًا لوزير النقل؛ بشأن الخسائر التي تكبدتها هيئة قناة السويس بعد تطبيق القرار رقم 800 لعام 2016، بزيادة أسعار الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية.

وأشار خليل، إلى أنه ترتب على تلك الزيادة خسائر تقدر بمليوني دولار سنويًا، لينخفض إجمالي تداول الحاويات بنسبة تصل إلى 40% في عام 2017 مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد الآن أزمة كبيرة، بعد إعلان عدد من التحالفات والخطوط الملاحية وشركات النقل البحري العملاقة، تصفية أعمالها في مصر وإنهاء كل تعاملاتها معها على خلفية قرار وزير النقل.

وكانت كشفت مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة، منها خط ملاحة "نيبوني ياسان كايشا" "NYK" و"مول" "MOL" اليابانيان، والخط الملاحي التايواني "يانغ منغ" "YANG MIN"، والخط الملاحي الكوري "كي لاين" "KLINE"، والخط الملاحي "إيفر جرين" "EVERGREEN"، عن إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري والتجاري مع الموانئ المصرية وقناة السويس.

وتابع خليل، أن القرار يهدف إلى الجباية، ومن شأنه أن يؤدي لانهيار عدد كبير من شركات الملاحة وهدفه تحصيل الرسوم بدون تقدير للتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنه، في توقيت تعاني فيه مصر سوء الأداء الاقتصادي، موضحًا أن قرار وزارة النقل بزيادة الرسوم يأتي في الوقت الذي يوجد فيه منافس قريب ويتطور وهو ميناء بيرية اليوناني، الذي استأجرته الصين وتضخ فيه استثمارات وتقنية عالية للغاية، فمثلًا الحمولة التي تتكلف 40 ألف دولار في الموانئ المصرية، تتكلف 17 ألف دولار فقط في نظيرها اليوناني.

فيما نقلت خطوط الملاحة المنسحبة، التي تعد من أقوى التحالفات العالمية في النقل البحري وتداول الحاويات، تعاملاتها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء "بيريه" في اليونان، وبدء شركات وتحالفات أخرى نقل أعمالها من ميناء السخنة في السويس إلى ميناء "بورتسودان" في السودان وأخرى لأشدود الإسرائيلي.

وكان وزير النقل، هشام عرفات، أصدر القرار رقم 800 لعام 2016، الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، والمهن والأعمال المكملة لأنشطة النقل البحري، وقواعد وضوابط الانتفاع بالأراضي والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والتنكات والصوامع.