بدأت لجنة العفو الرئاسي أول اجتماعاتها بشأن إعداد القائمة الثالثة المقرر العفو عنها، بعدما انتهت من القائمة الثانية، وسلمتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن تفحص اللجنة في القائمة الثالثة الشباب المحبوسين احتياطيًا، وعلى ذمة قضايا.

وأشار النائب البرلماني طارق الخولي إلى أن اللجنة تبحث عن مخرج قانوني من أجل الوصول إلى قرار بشأن المحبوسين احتياطيًا، لا سيما وأن هناك مانعًا قانونيًا من الإفراج عنهم، لأن القضاء لم يقل كلمته بشأن قضاياهم.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أن المخرج القانوني يتمثل في تشريع خاص بالعفو الشامل، أو بالنظر في مواد الحبس الاحتياطي، الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.