أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري ، برئاسة المهندس طلعت السويدي، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على المادة المنشأة لصندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها بالجهاز القومي، لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.

وحسب المادة التي وافقت عليها اللجنة، يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوى الشأن للحصول علي التراخيص، وكذلك مصاريف المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الأحيائية والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محلياً ودولياً، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه مصري، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من محلس إدارة الجهاز.

كما تؤول للصندوق - وفقا للمادة- مقابل رسوم إصدار التراخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة، لاستخدامات الموارد أو المعارف، ويتم الاتفاق على هذه النسبة، بالتفاوض بين صاحب الترخيص والجهاز بمشاركة المجتمع المحلى المعنى.

ووفقا للمادة تعتبر أموال الصندوق أموال عامة، وتُخصص موارده للصرف منها في تحقيق أغراضه، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.

ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد أهم التشريعات المعروضة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما لدوره في حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمي أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.

وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند في مضمونة إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في اتفاقية التنوع البيولوجي

وينطبق القانون، على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما في ذلك المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآوى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.

وأكد مشروع القانون، على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتي تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات في الانتفاع (الجماعي والفردي) واستمرار التبادل غير التجاري لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.

وقد يهمك أيضًا:

برلمانية مصرية تطالب بإنشاء صندوق دعم المرأة باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم

"إسكان النواب" المصرية تُعلن موعد تطبيق قانون "الإيجارات القديمة"