ثمن عضو مجلس النواب المصري، النائب حسين أبو جاد، التصريحات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، والتي تم التأكيد فيها أنه يتم حاليًا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع ملف سد النهضة الأثيوبي على جميع الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي. 

وأشار النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين الخميس، إلى أن الإجراءات تضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي بشأن سد النهضة.

وأعلن النائب تأييده للموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة إتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية، وتأييده لموقف الحكومة واستمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

وقال النائب حسين أبو جاد: "قضية مياه نهر النيل بالنسبة لمصر قضية حياة أو موت ولا يمكن لمصر أن تتنازل عن متر معكب واحد من حصتها المائية البالغة 55 مليار ونصف متر مكعب من مياه النيل سنويًا".