أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رفضها، طلبين للنائب العام بشأن رفع الحصانة عن نائبين متهمين بالسب والقذف في واقعتين مختلفتين.

واجتمعت اللجنة صباح اليوم، ورفضن رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة، الذي قدمه النائب العام في إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار بلاغ مقدم ضد النائب محمد عمارة يتهمه بالتعدى على لجنة الشرطة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، وسب وضرب امين شرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات.

وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل فى حق النائب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته  والتجمهر والمؤثمة بمواد بقانون العقوبات

كما رفضت اللجنة طلب النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات  في إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018، جنح اقتصادية الشرق  بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى  ضد النائبة واتهامها بالتعدى عليه بالسب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها.

وقال وكيل  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب أحمد حلمى الشريف، "إن اللجنة  انتهت إلى رفض الطلبين لاستكمال التحقيقات لأنها مازالت في بدايتها".

قد يهمك أيضًا:

مطالب برلمانية لمحافظة القاهرة بسرعة التحرُّك ضد التعديات في حلوان

عبد العال يؤكد لا مساس بالايجارات السكنية القديمة لانها خط أحمر