وجه رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، أحمد سمير، سؤالاً برلمانيًا إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، بخصوص مشروع "ابنِ بيتك".

وأشار سمير في سؤاله إلى عدد كبير من شكاوى مالكي وحدات مشروع "ابنِ بيتك"، وردت إليه، وتحديدا قطاع المشروع في مدينة 6 أكتوبر، وتتلخص تلك الشكاوى في عدم اكتمال المرافق الخاصة بالمشروع حتى الآن، وبالبحث في أبعاد الموضوع تم التوصل إلى أن المشكلة بدأت حين أعلنت الدولة، منذ ما يقرب من 10 سنوات، عن فتح باب التقديم في المشروع واستلام الشباب الأراضي، كنوع من أنواع الدعم من قبل الدولة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن الحكومة سلّمت ما يقرب من 42 ألف قطعة في القطاع المذكور، على أن يقوم الشباب بتحمل تكلفة البناء كاملاً، وتتحمل الدولة تكلفة إدخال المرافق مثل الصرف والمياه والكهرباء والرصف والإنارة، شريطة أن يبدأ الشباب الحاصلون على تلك الأراضي عملية البناء خلال فترة زمنية لا تتخطى عامًا واحدًا، والا ستسترد الدولة الأراضي مرة أخرى ممن لم يلتزموا بهذا الشرط، مبينًا أن عددًا كبيرًا من الشباب بنوا وحداتهم السكنية انتظارًا لبدء الدولة في إدخال المرافق إلى المشروع، ولكن هذا ما لم يحدث منذ ما يقرب من سبع سنوات، دون إبداء أي أسباب أو مبررات من جانب المسؤولين، الأمر الذي اضطُر الشباب للعزوف عن وحداتهم حتى إدخال المرافق.

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، وإنما أصبح المشروع بعد ذلك مستباحًا للخارجين عن القانون وواضعي اليد في الاستخواذ على عدد من تلك الوحدات، وفرض الإتاوات وبسط أساليب البلطجة على أصحابها الأصليين، نتيجة غياب الرقابة بشكل تام على المشروع من جانب الجهات المعنية. وأوضح أن الأمر أدى، يومًا تلو الآخر، إلى زيادة حالة الغضب والاحتقان في نفوس هؤلاء الشباب الذين وضعوا كل ما يملكون من أموال وجهد ووقت في سبيل بناء مساكنهم، التي تذهب أمام أعينهم أدراج الرياح . وقال، موجهًا حديثه إلى الحكومة: "لماذا لم يتم تنفيذ خطة المرافق الخاصة بالمشروع خلال تلك الفترة الكبيرة، وما الخطة والاستراتيجية الزمنية التي تنوي الحكومة انتهاجها لحل تلك الأزمة والمحافظة على حقوق الشباب؟"، مشددًا على ضرورة الرد على السؤال كتابيًا.