وافقت لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور جمال شيحة، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم "529" لسنة 2016، بشأن الخطابات المتبادلة، الموقعة في 27 يوليو / تموز 2016، بين حكومتي مصر واليابان، بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية، لتوريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة ملياري ين ياباني، بما يعادل 18 مليون دولار.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للرئيس إلى طوكيو، في نهاية فبراير / شباط 2016، في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، والتي أُعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية.

وأكدت الوزيرة حرصها على عرض كل المنح على اللجان النوعية في مجلس النواب، وليس فقط التمويلات الميسرة، في إطار حرص الوزارة على الشفافية، وإطلاع البرلمان على كل الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها. ولفتت إلى أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية، لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث إن الجامعة بدأت حاليًا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي، بحلول سبتمبر / أيلول 2017.

وأكدت أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم، وأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية، من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، حيث إن الحكومة اليابانية تبذل جهودًا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع مهم جدًا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان.

وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان. وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة، في الإسكندرية، مقرُا مؤقتُا لها، حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية.
وأفادت الوزيرة أنه جاري الاتفاق مع الجانب الياباني على توفير منحة ثانية، بقيمة 10 ملايين دولار، خلال العام الجاري، لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقي المراحل الدراسية، كما يجري التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمي في التعاون مع الدول المجاورة، العربية والأفريقية، في مجال التعليم.

وأكدت أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالي، لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، والاستثمار في العنصر البشري، من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتحقيق المواءمة بين المهارات التي يتم اكتسابها خلال الدراسات الأكاديمية، ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة، وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، لتخريج دفعات مؤهلة، موضحة أن هناك مشروعات جارية خاصة بالتعليم والتعليم العالي، تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار، ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي، البالغة قيمتها، حاليًا، 26.7 مليار دولار.

ويذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب وافقت، الإثنين، على الخطابات المتبادلة، الموقعة في القاهرة في 21 يوليو / تموز 2016، بين وزيرة التعاون الدولي ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في الخامس من فبراير / شباط 2008، بشأن التعاون المالي، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها،لتصل إلى 124.2 مليون يورو، كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم "411" لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة، في 29 مايو / أيار 2016، بين وزارة التعاون الدولي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2014، حيث تتيح الحكومة الألمانية لمصر بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليونًا و260 ألف يورو) في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".