طالب النائب محمد عبد العزيز الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، وزارة المال والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحل أزمة ما يزيد على أربعة آلاف عامـل يعملون بالجمعيات التعاونية بالإصلاح الزارعي.

وقال النائب محمد الغول خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنه تقدم بطلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الزراعة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جاري الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعي، حيث أنهم كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المال حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرًا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جاري الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل سابق وأفادت بأنهم يعملون في وحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعملهم.

وأشار "الغول"، إلى أن وزارة المال خاطبت محافظة كفر الشيخ في البند ثانيًا، بأن الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يتم نقل تعاقداتهم على البند (2،3) أجور موسمية، وذلك بفصل مستقل بموازنة الجهة الباب الأول (الأجور والتعويضات للعاملين)، وقضاء مدة ستة أشهر على الأقل بهذه الصفة كشرط أساسي للتعيين على درجات دائمة متى وجدت اعتبارًا من 1/7/2012، بتوريد نسبة 20% من إجمالي الإيرادات الشهرية المحققة لها حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة مع إلغاء كل ما يخالف ذلك، بناء على ذلك تم توجيه خطاب إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لنقل تعاقداتهم على البند (2 ـ 3) أجور موسمية الباب الأول.