أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب المصري السابق، أن قانون الجمعيات الأهلية، الذي تمت المصادقة عليه أخيرًا، كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوار مجتمعي حقيقي لكل المعنيين والشركاء، حتى من الجهات المانحة، حتى لا تظهر ردود الفعل والصرخات والاستغاثات على الصعيدين المحلي والدولي، كما يحدث حاليًا.

وقال: "الواضح أن الذي أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبي، وما يشوبه من شكوك وشبهات، وأيضًا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهرات، ولم يتم اتباع أصول وقواعد التشريع، حتى رأي الحكومة لم يتم الاستماع إليه، فصناعة القوانين لها قواعد لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل، وبما أن التمويل الأجنبي، وحتى الذي يتم طبقًا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة، أصبح محل شكوك واتهامات، فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة تمامًا؟، إذا كانت في غير حاجة إليه، فالدول المانحة أمامها دول أخرى أكثر احتياجًا ولن يمانعوا ذلك".

 وأشار إلى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية، كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف، ومخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر، كنوع من المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وربما صندوق دعم مصر، وما توفره وزارة التعاون الدولي من منح، وتبرعات رجال الأعمال وأهل الخير، على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية، والذي بدوره يستقبل مقترحات مشاريع وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسي والحقوقي، وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه، وتزول بذلك الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيًا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.
 
وأضاف: "أما الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بإنشاء وتشييد المستشفيات والمدارس، ومشروعات الطعام والكساء والقوافل الطبية والاهتمام بذوي الإعاقة،  فهؤلاء وغيرهم كثيرون في القرى وريف وصعيد مصر يجب أن نشجعهم وندعمهم ونقدم لهم مزيدًا من التسهيلات، لأنهم بالفعل يقومون بدور مهم وخدمات ما زالت الدولة غائبة عن تقديمها وغير قادرة على القيام بها، وليس كما ورد في مشروع القانون بتطبيق مواد تتضمن حبس وترهيب وانتظار طويل للحصول على موافقات التأسيس أو التمويل بتبرعات محلية أو دولية، فذلك يزيد من مخاوفهم ويضع صعوبات أمام أداء دورهم، فنشيع الخوف وعدم الطمأنينة بين العاملين والمتطوعين في هذه الأنشطة ومؤسساتهم، الأمر الذي يفقدهم الحماسة وروح المبادرة، لذا يجب إعمال العقل كي نحدد ماذا نريد لمستقبل العمل المدني والحقوقي والخيري في مصر".