جدد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، هجومه على مراكز الأبحاث التي تتعامل مع نواب البرلمان، وأكد أنه طالب أكثر من مرة النواب بعدم التعامل مع المراكز المشبوهة، والتي حاول أحد أصحابها الدخول للبرلمان والتواجد به أكثر من مرة إلا أنه رفض، لكونه مركزا مشبوها، مضيفا في الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديلات التي تقدم على مشاريع القوانين من قبل بعض النواب تشير إلى دور هذه المراكز في هذه التعديلات.

ولفت عبد العال إلى أنه تلاحظ في التعديلات التي تقدم على مشاريع القوانين أن الهدف منها التعطيل دون أي فائدة مهمة على هذه المشاريع، مثل حذف كلمة وإضافة أخرى، وهذه تعديلات لا جدوى منها، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام حول هذا الأمر خاصة في وجود توسط من جانب بعض الأعضاء تجاه هذا المركز المشبوه للتواجد بالبرلمان، مؤكدا أن الصياغات الخاصة بالتعديلات المقدمة على مشاريع القوانين تؤكد أن هذه المركز لا علاقة لها بالقانون، وتشير إلى الأهداف الخاصة بتعطيل البرلمان عن أداء عمله.

وأكد عبدالعال أن البلاد عازمة على محاربة الفساد والتصدي له وأنها لن تتهاون في ذلك مثلما جرى في أزمنة سابقة، وقاطع عبدالعال المتحدثين من النواب خلال الجلسة العامة الصباحية، مشددًا على أنّ "النظام السابق كان متراخي، عمل بنظام "شيلني وأشيلك" وكان الأمر كارثي، ولكن النظام الحالي ليس لديه فواتير لأحد، كلنا رأينا مسئول بدرجة محافظ سقط في قضية فساد، لم يحميه أحد وهذه فلسفة القيادة السياسية في الضرب على رؤوس الفساد، لا اعتبارات ولا أوزان لمحاباة أحد، سنحارب الفساد بكل قوة"، وهو ما لاقي حالة تأييد وإعجاب من النواب الحاضرين بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء والتي كانت تناقش قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل حديث عبدالعال، وكان رئيس البرلمان قد قال قبل ذلك مباشرة، إن الحد الأقصى للأجور في حاجة إلى مراجعة، والجميع يعلم ذلك، خلال مناقشة المادة 7 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية