أعلن تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، والمتضمن لجدول أعمال الجلسات العامة للأسبوع المقبل، عن عودة البرلمان للانعقاد 3 أيام، دون إشارة واضحة لأكثر المواضيع شغلاً للرأي العام وإثارة للجدل، الخاصة بتعويم الجنية وتحرير سعر الصرف، وفقًا لتقرير الأمانة العامة تتضمن الجلسة العامة الأحد المقبل، موعدًا لمناقشة 9 طلبات للمناقشة العامة مقدمة من النواب، محمد سعد تمراز وسمير رشاد وإلهام المنشاوي وهاني النواصرة ومحمد محمود عمارة وهالة أبو السعد وموقع عليها من 180 نائبًا، بشأن سياسة الحكومة حول إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل للحد من عزوف المسثمرين المصريين والأجانب من العمل في هذا القطاع، فضلاً عن البناء بدون ترخيص، وأخر بشأن سياسة الحكومة حول توصيل شبكات الصرف الصحي لامتداد الحيز العمراني خاصة في محافظة المنيا ومدينة سمالوط.

ويتناول طلب المناقشة الرابع الإجراءات التي تتخذها الحكومة حول الزيادات المبالغ فيها في أسعار السلع، فضلاً عن عدم وجود الرقابة داخل الأسواق، ويتضمن طلب المناقشة الرابع حول الإجراءات الحكومية التي تتخذها لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد والبناء للمدارس التي صدر بها قرارات إزالة في ظل صعوبة نقل التلاميذ إلى مدارس في أماكن أخرى خاصة بالريف، ويتناول طلب المناقشة الخامس ماهي الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن إنشاء وإشهار مراكز شباب جديدة نظرًا لحاجة الشباب إلى مراكز شباب جديدة تستوعب نشاطهم، ويتضمن طلب المناقشة السادس الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن الأثار المترتبة على الفرق في سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق السوداء، ويتضح طلب المناقشة السابع معرفة سياسة الحكومة تجاه شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يتواءم مع المعدل الطبيعي لاستقرار سعر الصرف مقابل الجنية المصري لتفادي ما يترتب على غلق هذه الشركات.

ويتناول طالب المناقشة الثامن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن طلب المناقشة التاسع معرفة السياسات الحكومية لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية حلها في ظل الزيادات المستمرة من العاطلين خاصة من الخريجيين، ويناقش المجلس في الجلسة الصباحية ،أخطر تقرير أعدتة اللجنة الخاصة برئاسة النائب مصطفى بكري والمكلفة من قبل مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من أزمة السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور التي شابت مواجهتها والمتسبب فيها.

يأتى ذلك في الوقت الذي ستشهد فيه الجلسة العديد من الاتهامات الموجهة للحكومة وتقاعسها في حماية أفراد الشعب عند مواجهة الأزمات فيما ستشهد الجلسة عدد من مطالبات النواب بإقالة الحكومة بعد فشلها في مواجهة السيول وعدم قدرتها مواجهة جشع التجار في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار، وفي جلسته المسائية من الأحد المقبل، ويناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والبيئة، حيث يواجة وزير الري 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب شريف الورداني ومحمد فيصل ومحمد أنور وأحمد أسماعيل حول ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والزراعي.

كما يواجه وزير الري 20 طلبًا إحاطة أخرى حول نقص مياه الري في بعض مناطق محافظات الجمهورية مقدمة من النواب بلال النحال وإسماعيل نصر وجواهر الشربيني ومحمد زكريا محيي وعمر حمروش وخالد هلالي سليم وعلاء سلام وفتحي قنديل وسامح السايح وعادل بدوي وسيد أحمد وأمل زكريا وعصام الصافي ووحيد قرر وجمال كوش ومرفت موسي ومحمد العماري وأحمد العوضى وفيصل عبد الرحمن وياسين عبد الصبور، كما يواجه 4 طلبات إحاطة حول فرض غرامات مالية على مزارعي الأرز مقدمة من النواب، السيد حسن وفؤاد إبراهيم حسب ومحمد الدامى وتامر عبد القادر، و3 طلبات إحاطة حول عدم تغطية المصارف وأثر ذلك على الصحة العامة والمقدمة من النواب، سعيد العبودي وعلاء السبيعي وسلامة الجوهري.

ويواجة وزير البيئة 6 طابات أحاطة حول أستمرار التلوث البيئة فى كافة المحافظات وتقاعس الوزارة مواجهة تلك الازمة رغم ما لديها من أمكانيات مادية وقانونية والمقدمة من النواب محمد مدينة ومحمود خميس وممدوح الحسينى وغريب أحمد حسان ومصطفى الطلخاوى ومحمد محمد عباس.

كما يواجه وزير البيئة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من عشرين عضوا واربع طلبات أحاطة أخرى مقدمة من النواب مجدى ملك وسامح فتحى حبيب وثريا الشيخ ومحمد خليفة ، حول أستمرار تلوث مياة النيل ، وعدم قدرة الوزارة على حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض ، وعن ظهور القرش الابيض والحوت الاحدب على السواحل المصرية.

ويتابع رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في الجلسة المسائية الأحد المقبل طلبات إحاطة وأسئلة، حول عدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمراني والمقدم من النائب اللواء سعد الجمال، كما يواجه وزير التنمية المحلية طلب إحاطة وسؤالين حول تدهور مرفق النقل الداخلي في بعض المحافظات والمقدم من النواب ، خالد أبو طالب وعبير الخولي وعبد المنعم العليمي ومحمد علي، وحول تفاقم مشكلة القمامة يواجه وزير التنمية المحلية 11 طلبًا إحاطة وسؤالين مقدمين من النواب علاء والي ومحمد بدراوي وشيرين فراج ومعتز الشاذلي وسعاد المصري وعلاء عابد وعلي عبد الونيس عمرو صدقي وطارق السيد ومحمد عبدالله زين ومحمد المسعود ومحمد عبد الغني وإيهاب منصور.

وحول تقنين أوضاع الأراضي تحت وضع اليد يتابع وزير التنمية المحلية 3 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمين من النواب محمد الحمادي وسليمان وهدان وسيد بريدعة وجليلة عثمان وعلي الكيال، وعن إنفاق 40% من ميزانية محافظة كفر الشيخ عن العام المالي 2016/2107 حتى شهر أغسطس/آب 2016 ، دون صرف هذه المبالغ في الأماكن المخصصة لها، حيث يواجه وزير التنمية المحلية طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص.

ويناقش البرلمان صباح الاثنين "6" تقارير للجان النوعية، حيث يتابع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون العربية بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر والبحرين لمنع التهرب الضريبي، وأيضًا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بشأن التعاون المالي الموقع مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما تشمل الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بشأن اتفاقية الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بين مصر وكوريا، وأيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن تقديم وكالة اليابان "جايكا" قرضًا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي.

وتتضمن الجلسة الصباحية أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بشأن اتفاق الخدمات الجوية الموقع في أثينا بين مصر واليونان، ومؤخرًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بشأن إنشاء 5 محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

فيما تناقش الجلسة العامة المسائية للاثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشؤون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي و203 نواب آخرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وتناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، فيما تم تخصيص جلسات الثلاثاء لنظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جداول أعمال الجلسات السابقة.