تناقش اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري أحد أهم القوانين التي ستؤثر على المواطن والسلع المعيشية وأحوال الأسواق، فقانون "حماية المستهلك" الذي أرسلته الحكومة للمجلس تواصل بشأنه اللجنة اجتماعات لحسم مواده، تمهيدًا لطرحه بالجلسة العامة للمجلس.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب عمرو غلاب أن اللجنة استقبلت ملاحظات اتحاد الصناعات على عدد من مواد مشروع القانون، موضحًا أن تلك المواد تمت مناقشتها من قبل إلا أنه سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.

ومن ناحيته أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيودع بأمانة اللجنة تقرير يتضمن كل ما تم باجتماعات الجهاز مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، واللقاءات المجتمعية التي تم عقدها بشأن القانون منذ عام 2014. بعدها قررت اللجنة تعديل نص المادة رقم 46 من مشروع قانون حماية المستهلك، والتي تُحدد تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، حيث أضافت اللجنة ممثلا لهيئة سلامة الغذاء لعضوية مجلس إدارة الجهاز، وهو المقترح الذي تقدم به حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والذي سجل اعتراضه من ناحية أخرى على وجود ممثل للتجارة الخارجية بمجلس الإدارة.

واتفق معه اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك حيث رأى أن وجود ممثل لهيئة سلامة الغذاء بمجلس إدارة الجهاز أمر هام، حتى يكون أحد محددى سياسات الجهاز التى ستعود على المستهلك. وفيما يتعلق بجدوى وجود ممثلا للتجارة الخارجية بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، فقد اتفق سيد عبد العال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية مع ما طرحه رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يتضخم ولن يكون هناك اجتماع مُنتج.

فيما رأى الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية أهمية وجود ممثل للتجارة الخارجية في مجلس إدارة الجهاز لتعزيز الرقابة على السلع المستوردة، وفي حالة اعتراض الجهاز على بعض السلع المستوردة يكون لديه بمجلس الإدارة من يمده بالمعلومات.