وجه المهندس محمد فرج عامر ، عضو البرلمان المصري ، بطلب إحاطة إلى وزيري العدل والداخلية ، بشأن تنصل سويسرا من استرداد الأموال المهربة ، مشيرًا إلى أن السلطات السويسرية أصدرت قرارًا بغلق التعاون القضائي مع مصر ، فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا ، بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، حيث حجم الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ، تقارب 3 ونصف مليار دولار أميركي.

وأوضح عامر أن السلطات السويسرية استندت إلى أن مصر تصالحت مع مبارك ورموزه ، ولذلك لا داعي لإكمال هذا الملف ، مشددًا إلى أن سويسرا استندت في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لـ"بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية" إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها ، على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات، في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر في سويسرا.

ولفت البرلماني المصري إلى أن السبب الثاني جاء به أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة في كلًا من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهيدي راسخ ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي على سلامة، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانه، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.

وأكد عامر أن تلك الأسباب غير صحيحة على وجه الإطلاق ، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري ، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفًا ، حيث أن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم ، وتم إخطار

 السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها ، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي ، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية في حق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم.

وأضاف عضو البرلمان ، أن هناك أحكامًا قضائية قد صدرت بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو ممن كانوا محلًا لطلبات مساعدة قضائية ، سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية ، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة في حق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية
".
وتساءل عامر "هل حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2012، والذي كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، هو السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي" ، قائلًا "نحن نتمسك بتطبيق القانون، ونتمسك بحقوق مصر القانونية ، أين دور وزارة العدل ةالخارجية في ذلك"