وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح قانون مقدم من النائب بسام فليفل يضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها، إلى الهيئة العامة للطرق والكباري وجميع الموازنات المالية الخاصة بها، لتكون خاضعة لجهة واحدة وهي وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري مثلما كان موجود ويعمل به قبل عام 1966 وسط رفض الحكومة.
 
جاء ذلك بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقم 1 و 2 من القانون رقم 84 لسنة 1968. ورفض ممثل الهيئة العامة للطرق في الاجتماع المقترح بقانون باعتبار أنه يحتاج أولا لتوفير اعتمادات مالية، في الوقت الذي حذرت فيه المستشارة أماني البغدادي عضو قطاع التشريع في وزارة العدل من تعارض المقترح مع قوانين أخرى مما سيترتب عليه إحداث ازدواج في الاختصاصات بين الجهات. وفي نهاية المناقشات أحالت اللجنة الاقتراح بقانون إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وسط تأكيدات أنه ليس به أي عوار دستوري.