كشف عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري خالد هلالي: "البرلمان لا يمانع في وجود تشريع، يحدد ضوابط وآليات إجراء التجارب السريرية في مصر، على أن تضمن الحفاظ على صحة المرضى".

وأكد  النائب في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أنه لا يقبل أن يكون المصريين "فئران تجارب" لشركات الأدوية، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية، أمر جيد، خصوصا وأنه سينتقل بما كان يتم من تجارب بشكل غير معروف، ليكون تحت أعين القانون.

ولفت عضو اللجنة الصحية في البرلمان المصري، أن غياب القانون في هذا الشأن الفترة الماضية، دفع العديد من المنظمات الدولية وغيرها بالتطاول على مصر، والادعاء بأنها ثاني دولة أفريقية يتم استخدام المرضى فيها في تجارب العلاج لشركات الأدوية العالمية، مثل تقرير نشرته صحيفة Géopolis الفرنسية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة Géopolis الفرنسية، قبل فترة، أن شركات الأدوية العالمية تستغل عدم القدرة المالية لبعض المصريين في الحصول على العلاج، واستخدامهم "حقول تجارب" لبعض الأدوية.

وأعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الأربعاء موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية، موضحا أنه بمثابة نقلة تمت في تاريخ مصر والبحوث الطبية، مشيرًا إلى أنه تم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وكشف الوزير أن تلك الأبحاث كانت تتم في مصر دون أي قانون ومن خلال قرارات وزارية، ضاربًا مثالاً بأنه عندما كانت تجرى تجارب على دواء جديد، كان ذلك يتم دون قانون أو موافقة صريحة على هذا البحث.