طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب المصري وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء البدء في استرداد حقوق الدولة والشعب في ملف المباني والعمارات المخالفة بجميع محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى مصر، مؤكدا أن هناك الملايين من هذه العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، والتي يمكن أن تدر على خزانة الدولة مليارات الجنيهات.

واتهم "مسعود" حكومة المهندس شريف إسماعيل بالإهمال والتقصير في هذا الملف، مؤكدا في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء و6 وزراء هم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والسياحة والصناعة والآثار، أن هذه الحكومة دأبت على انتظار تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مثلما حدث في ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة من حيتان وناهبي وسارقي أراضي الدولة.

وناشد النائب أمين مسعود الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر تكليفاته للجيش بحسم ملف جميع العقارات والعمارات والمنازل المخالفة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصر خلال فترة الانفلات الأمني وغياب بعض مؤسسات الدولة بعد 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 شهدت فوضى خلاقة وغير مسبوقة في ملف الإسكان والبناء والتشييد وتم إنشاء الملايين من العمارات والمنازل المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، إضافة إلى هدم الكثير من الفيلات الأثرية وإقامة عمارات شاهقة بدلا منها، ناهيك عن الغش في مواد البناء مما يهدد أرواح المواطنين من ساكني هذه العقارات مما أدى إلى القبح المعماري على مستوى الجمهورية