طالب اللواء حمدي الجزار، ممثل الحكومة المصرية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، من اللجنة منح الحكومة مهلة لمدة شهر لتقديم مشروع قانون بشأن تنظيم ساحات انتظار السيارات والمركبات وتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وكافة المركبات وتقنين وضع "سايس" السيارات.
وأكد في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة و"السرفيس" وساحات انتظار المركبات، أن الحكومة ترغب في تقنين وضع سياس السيارات، وتؤيد إصدار مشروع قانون ينظم مواقف السيارات على مستوى الجمهورية بكل المحافظات.
وأوضح أن الحكومة تطلب مد المهلة الممنوحة لها للرد على مشروعي القانونين المقدمين من النواب إلى 30 يوم حتى تنتهي من إعداد مشروع قانون في ذات الصدد لعرضه على اللجنة، وسيكون مشروع قانون متكامل لمعالجة المشاكل القائمة. وأشار إلى أنه سيتم تشديد العقوبة على من يتجاوز تنظيم مواقف السيارات، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يسعى لاستيعاب "سايس السيارة"، وتقنين وضعهم مما سيحل مشكلة البطالة ويعمل على حماية المجتمع من بلطجة بعض من يعملون بمهنة السايس، علاوة على إضافة دخل مادي للدولة.