نفى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب المصري،  تأثير القروض التي تقوم بها الحكومة من خلال الاتفاقيات الدولية على الأجيال المقبلة. وأكد الوزير في مؤتمر صحافي مع المحررين البرلمانيين، أن أغلب تلك القروض تكون موجهة لمشروعات بعينها، وتستطيع هذه المشروعات تغطية تكلفتها، وسداد القروض وفوائدها.

 وقال "لا تتم الموافقة على اتفاقية قرض إلا على مشروع وبعد عمل الدراسات المتكاملة المتأنية بشأنه، ليكون المشروع قادرًا على سداد القرض، وكذلك فوائده. وأكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن البرلمان والحكومة تصديا طوال الفترة الماضية لمشاكل مزمنة كانت تستوجب بعض القرارات الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تمت بموافقة البرلمان، وهي خطوات إصلاحية  للاقتصاد المصري. وقال "نتائج هذه الإجراءات أدت لوجود فائض بالدولار، والجنيه بدأ يستعيد عافيته وثقة المؤسسات الدولية بدأت تزداد". وتابع "كل هذه المؤشرات تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، بالرغم من أن الجميع يعاني مرارة هذه الإجراءات، إلا أنها ستؤدي لنتائج إيجابية".