وافق مجلس النواب المصري، وبصورة نهائية على مشروع قانون بمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى قدرها 10% من الأجر الأساسي، بواقع 65 جنيهًا حد أدنى و120 جنيهًا حد أقصى.

وشهدت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقة 420نائبًا، ورفض 5 أعضاء وامتناع 19 عضوًا، وبذلك تكون توافرت النسبة المطلوبة لإقرار القانون بواقع ثلثي أعضاء البرلمان المصري البالغ عددهم 596 نائبًا.

واستغرق إقرار العلاوة نداء بالاسم نظرا لأنه يتم تطبيقها بأثر رجعي، اعتبارًا من تموز/يوليو الماضي، جلستين، حيث تسبب خلل النصاب القانوني في جلسة الثلاثاء، لعقد جلسة طارئة الأربعاء، لاستكمال التصويت عليها. وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة تتعهد بصرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان.