أكّد الدكتور صلاح حسب فوزي، الفقيه الدستوري، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس النواب، متابعًا: "إلا أنه من الممكن، وفقًا للأعراف، أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها والحصول على ثقة جديدة من البرلمان الجديد".

وأوضح الدكتور صلاح فوزي، في تصريحات خاصة ، أن الدستور نظم الحالات التي يتم فيها تقديم الحكومة استقالتها أو إعفاؤها، وهي: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الحكومة تظل تقوم بمهامها، ما لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإعفائها، وهنا يجب أن يكون الإعفاء بموافقة الأغلبية البرلمانية.

ولفت إلى أن المبرر لعدم تقديم الحكومة استقالتها عند بداية الفصل التشريعي، هي أنها حصلت على ثقة البرلمان السابق، وبالتالي فهي تحتاج فقط إلى تجديد الثقة، إلا أنه أمر غير ملزم أيضا ولم ينص عليه الدستور.
وأضاف: "هناك نظم دستورية تعطي الحق للحكومة في طلب البرلمان تجديد الثقة فيها، مثل النظام الفرنسي، على عكس الدستور المصري الذي لم ينص على ذلك".
يشار إلى أنه من المقرر انتهاء مدة البرلمان الحالي في 9 يناير 2021.

قد يهمك أيضا : 

اختتام تصويت المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» المصري

 السجن 7 سنوات عقوبة خطف الأطفال في تعديلات قانون العقوبات