تسلم مجلس النواب المصري قرارًا من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بدعم تعزيز التعاون مع برلمانات العالم. وحث القرار الدول الأعضاء على إشراك البرلمانات في كل مراحل الاستعراض الدوري الشامل، الذي ينظر خلاله المجلس وضع حقوق الإنسان في كل دولة عضوة في الأمم المتحدة. وكشفت مصادر مطلعة، في الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، عن أن القرار تضمن مطالبة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "المفوضية السامية" بإعداد دراسة، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، عن سبل تعزيز وتوطيد أوجه التعاون بين البرلمانات وعمل المجلس، ولاسيما في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وستقدَّم نتائج الدراسة إلى المجلس في 2018، مبينة أن اعتماد ذلك القرار هو ثمار الجهود التي قادتها مجموعة جوهرية من البلدان الأعضاء في المجلس والاتحاد الدولي، من أجل توثيق التعاون بين البرلمانات والمجلس.

وحمل القرار تأكيدًا على تقدير الاتحاد الدولي للدعم الراسخ الذي أبدته المجموعة الجوهرية لتعزيز التواصل مع البرلمانات، مؤكدًا تطلعه إلى تكثيف العمل مع المجلس والمفوضية السامية، توطيدًا للتعاون بين المجلس والبرلمانات. وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي، مارتن شونغونغ، أن المجلس بات مهتماً أكثر من أي وقت مضى بأن يحدث عمله تأثيرًا ملموسًا على أرض الواقع، ولعل التعاون مع البرلمانات خير طريقة كي تستفيد الشعوب حقًا مما يدور في جنيف.