كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب المصري، أن عدد من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة. ولفت خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسؤوليات الوزارات المختلفة.
 
وأوضح أن الهدف من اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الأربعاء، وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة، وتطرق وزير شؤون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية. وكشف أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
 
وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المال والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة في القانون، موضحا أنه تقدم بخطاب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتلك التعديلات. وأشار النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن المادة التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات هي المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، لافتا إلى أنها كانت موجودة في مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84.