القاهرة-أحمد عبدالله
أعلن مجلس النواب المصري في جلسته اليوم الثلاثاء، اعتزامه بدء الإجراءات المتعلقة بإسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، وذلك بعد الانتهاء تماما من مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة، وهو ما يعني تأجيل قرار نهائي للنواب بشأن الهواري حتى الأيام المقبلة.
وحال الانتهاء إلى إسقاط عضوية النائبة، ستكون الحالة الثالثة بعد إسقاط عضوية النواب محمد أنور السادات لتواصله مع جمعيات حقوقي مشبوهة، والنائب توفيق عكاشة بعد لقاءه السفير الإسرائيلي في منزله، بخلاف استقالة النائب المعين من رئيس الجمهورية سري صيام في بداية دور الإنعقاد الأول بالمجلس اعتراضا على تهميشه.
وأعلن رئيس رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أنه قرر بدء إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة، مضيفا أن محكمة النقض قضت فى 5 يوليو الجارى بقبول الطعن من النائبة سحر الهوارى فى القضية المقدمة ضدها شكلا ورفضته موضوعا، وبذلك يكون الحكم نهائيا وباتا، وأوضح عبد العال "سنبدأ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب الانتهاء من بيان الحكومة".
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
كما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية على أنه "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية".
وحال الانتهاء إلى إسقاط عضوية النائبة، ستكون الحالة الثالثة بعد إسقاط عضوية النواب محمد أنور السادات لتواصله مع جمعيات حقوقي مشبوهة، والنائب توفيق عكاشة بعد لقاءه السفير الإسرائيلي في منزله، بخلاف استقالة النائب المعين من رئيس الجمهورية سري صيام في بداية دور الإنعقاد الأول بالمجلس اعتراضا على تهميشه.